وكالة صنعاء الإخبارية||
القاهرة 26 فبراير 2025 (شينخوا) أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم (الأربعاء) عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تتضمن زيادة الأجور والمعاشات بدءا من يوليو القادم، بتكلفة تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 50.64 جنيه مصري).
وأكد كجوك، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، “زيادة المرتبات والمعاشات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات بدءا من العام المالي المقبل تبلغ تكلفتها على الدولة من 80 إلى 85 مليار جنيه”.
وقال إنه اعتبارا من يوليو القادم ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيارة المعاشات بنحو 15%.
وأضاف أن عدد المستفيدين من زيادة المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها، ونحو 13 مليون أسرة بالنسبة للمعاشات.
وتابع كجوك، أنه اعتبارا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10%، و15% لغير المخاطبين.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق خلال اجتماع اليوم على زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي أقرت من قبل بنحو 600 جنيه، لتصل إلى ألف جنيه لكل العاملين بالدولة.
وأوضح أن الزيادة في المرتبات لن تقل بالنسبة لأقل درجة وظيفية، وهي الدرجة السادسة، عن 1100 جنيه غير الحوافز، وتصل للدرجات الأعلى إلى 1600 حسب الدرجة الوظيفية.
