أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً جديداً يحظر على البنوك وشركات الصرافة القيام بأي عمليات مصارفة في مناطق حكومة عدن، أو تحويل أي قيمة مالية مقابل سلع واردة إلى تلك المناطق.
وجاء القرار، وفق بيان البنك، رداً على ما وصفه بالتصعيد المستمر من قبل حكومة عدن، والذي يتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية على استيراد السلع.
وأشار التعميم الموجه إلى جميع البنوك وشركات الصرافة إلى منع تقديم أي طلب نيابة عن المستوردين إلى أي جهة أو كيان في مناطق حكومة عدن للحصول على موافقة بمصارفة أو تحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق حكومة صنعاء.
وحذر البنك من مخالفة هذا التعميم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي بنك أو شركة تخالف التعليمات الصادرة عنه.
