وكالة صنعاء الإخبارية || خاص
عقدت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، اجتماعاً موسّعاً تناول واقع القطاع الخاص والتحديات التي تعترضه، إضافة إلى السُبل الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار استجابة للمرحلة الاقتصادية الراهنة.
في مستهل الاجتماع، بيّن محمد أبو بكر بن إسحاق، رئيس الهيئة، أن اليمن يعيش محطة تحول اقتصادي مهمة تستدعي إطاراً رؤية متكاملاً وتخطيطاً دقيقاً، مشدداً على أن حماية الاستثمارات الداخلية تُعد من الركائز الأساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وموقعه الإقليمي.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعادة تشكيل بيئة الاستثمار وفق معايير دولية، لتهيئة مناخ يجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء. وذكر أن الهيئة في العام 2026 ستُطلق أربع مسارات استراتيجية رئيسية تشمل:
– توطين الصناعات من خلال دعم القواعد المحلية وتوفير التسهيلات الفنية والمالية.
– تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح والبحرية لتخفيف العجز الكهربائي ودعم الصناعة والتجارة.
– توجيه رأس المال المحلي نحو استثمارات نوعية في مجالات مثل الصناعات الغذائية والتحويلية والتكنولوجيا الحديثة.
– التوسع في مشاريع التطوير العقاري المعاصرة تماشياً مع النمو السكاني والتوسع العمراني، وخلق فرص عمل في البناء والخدمات.
وأضاف بن إسحاق أن الهيئة ستطلق حزمة إصلاحات قانونية وإجرائية تهدف إلى تبسيط إجراءات المستثمرين وتوفير ضمانات واضحة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في البنى التحتية من موانئ وطرق ومحطات طاقة ضمن أنظمة استثمارية حديثة. كذلك لفت إلى أن اليمن يتمتع بإمكانات كبرى في الطاقة والنُظم الطبيعية الأخرى يمكن أن تشكّل رافداً اقتصادياً رئيسياً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى برامج تأهيل المستثمرين المحليين وتمكينهم من المنافسة إقليمياً ودولياً.
من جهته، أوضح محمد صلاح، نائب رئيس الاتحاد في أمانة العاصمة، أن القطاع الخاص ظل متمسكاً بدوره المحايد منذ 2014، مركزاً جهوده على تأمين الغذاء والدواء والسلع الأساسية، ومع ذلك لا يزال يُواجه أوضاعاً صعبة وعوائق متعددة. وقال إن المستثمرين الوطنيين يعانون من تحديات مالية وتشغيلية ونقصاً في البنية التحتية وقيوداً تشريعية، محذّراً من استمرار تراجع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ودعا إلى مراجعة بعض مواد قانون الاستثمار التي تسمح بتعديلات مفاجئة في التعريفات الجمركية والضريبية لما لذلك من أثر سلبي على استقرار الإستثمارات وخطط التوسع. كما أشاد بدور القطاع الخاص في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال السنوات الماضية، ما يعكس التزامه تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.
في ختام الاجتماع، شارك الحضور بمداخلات أكدت أن نجاح هذه الجهود المشتركة سيبعث رسالة ثقة للمستثمر اليمني ويُساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل واستعادة النشاط الاقتصادي. وتعهد الطرفان بمواصلة التواصل وعقد لقاءات موسّعة مع المستثمرين في الفترة المقبلة، سعياً نحو شراكة فاعلة تُسهم في بناء اقتصادٍ وطنيٍ قادر على مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل.
