الاتحاد الدولي للمثقفين والإعلاميين والصحفيين يناشد بتحرك دولي عاجل لوقف الحروب وحماية الشعوب العربية والإسلامية

وكالة صنعاء الاخبارية || خاص

الاتحاد الدولي للمثقفين والإعلاميين والصحفيين يناشد بعقد جلسات طارئة لوقف الحروب في الدول العربية والإسلامية

وجّه الاتحاد الدولي للمثقفين والإعلاميين والصحفيين مناشدة عاجلة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، دعا فيها إلى عقد جلسات طارئة لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة والحروب المتواصلة في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن الأمانة العامة – دائرة القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن ملايين الأشخاص يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة جراء الحروب والدمار والفقر والأمراض والحصار والاحتلال والنزوح، مشيراً إلى أن الأوضاع في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وليبيا والصومال وغيرها من مناطق الصراع تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

واستند البيان إلى ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعياً إلى تفعيل الآليات الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وطالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة للنظر في الحرب المستمرة في اليمن وغيرها من بؤر الصراع، واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات، وفرض قيود على تسليح الأطراف التي تعرقل السلام، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.

كما دعا جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية استثنائية على مستوى القادة، والخروج بمبادرة سلام عربية شاملة، وإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك بما يسهم في حماية الشعوب وإنهاء النزاعات.

وطالب الاتحاد الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، التي تتيح له تنبيه مجلس الأمن إلى المسائل التي يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، داعياً المبعوثين الأمميين إلى الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق السلام وإنهاء الصراعات، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات.

ودعا البيان الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني دون انتقائية، ووقف تصدير الأسلحة المستخدمة في قتل المدنيين، وربط التعاون الدولي باحترام حقوق الإنسان.

وحذّر الاتحاد من استمرار التقاعس الدولي إزاء معاناة الشعوب المتضررة من الحروب، مؤكداً أن مسؤولية المؤسسات الدولية لا ينبغي أن تقتصر على إصدار بيانات القلق والإدانة، بل يجب أن تتجسد في إجراءات عملية لحماية المدنيين ووقف إراقة الدماء ومعالجة التداعيات الإنسانية للنزاعات.

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق المؤسسات العربية والدولية، داعياً إياها إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأرواح ووضع حد للحروب والمعاناة الإنسانية.