ما هي الدول الأكثر تضرراً من جمارك ترامب على واردات السيارات؟!

تراجعت الأسهم في أنحاء آسيا عندما افتتحت الأسواق اليوم الأربعاء، كما اضطرب سعر صرف اليورو في الأسواق الأوروبية، وسط حذر المستثمرين من تداعيات جمارك ترامب على السيارات المستوردة وحالة عدم اليقين. وقال الرئيس دونالد ترامب إنه من المرجح أن يفرض تعرفات جمركية على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية بنسبة 25% تقريبًا، وأنه سيعلن عن ذلك في 2 إبريل/ نيسان في خطوة من شأنها أن تمثل توسيعًا كبيرًا للحرب التجارية للرئيس الأميركي وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ مساء الثلاثاء.
وقال محللون إن هنالك خمس دول ستكون الأكثر تضرراً من جمارك السيارات، وهي المكسيك وكندا والكتلة الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم من المقرر أن تدخل كذلك حيز التنفيذ في مارس/ آذار المقبل.

ووفق وكالة يورو نيوز اليوم الأربعاء، يمثل إعلان ترامب عن الجمارك على السيارات المستوردة أحدث تصعيد في خططه الجمركية، مما يزيد من خطر نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وفي الأسواق الأوروبية، شهد اليورو تقلبات مقابل الدولار بعد إعلان ترامب التعرفات الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة في السوق الأميركي. ومعروف أن السوق الأميركي يمثل أهم الأسواق العالمية لشركات السيارات الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، وقع الرئيس على أمر تنفيذي للتحقيق في العلاقات التجارية بهدف فرض تعرفات متبادلة، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من بداية إبريل. وفي السابق، أعلن ترامب عن تعرفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، ومن المرجح أن تبدأ اعتبارًا من 4 مارس.
ووفق تقرير بلومبيرغ، فإن تعليقات ترامب يوم الثلاثاء على خططه الجمركية هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن في تحديد القطاعات الأخرى التي ستتعرض لعوائق جديدة إذا تم تنفيذها. وقال ترامب للصحافيين في نادي مارالاغو الخاص به عندما سئل عن خطته لفرض رسوم جمركية على السيارات: “ربما سأخبركم بذلك في الثاني من إبريل، لكنها ستكون في حدود 25%”. ورداً على سؤال حول رسوم مماثلة على الأدوية الصيدلانية ورقائق أشباه الموصلات، قال الرئيس: “ستكون 25% وأكثر، وسترتفع بشكل كبير للغاية على مدار عام”. وقال ترامب إنه يريد منح الشركات “الوقت الكافي للدخول في السوق الأميركي” قبل الإعلان عن جمارك الاستيراد الجديدة. وقال: “عندما يأتون إلى الولايات المتحدة ويكون لديهم مصنعهم أو مصانعهم هنا، لا توجد رسوم جمركية، لذلك نريد أن نمنحهم فرصة صغيرة”.
وترى بلومبيرغ أن من شأن فرض رسوم جديدة على السيارات أن يكون له آثار كبيرة على صناعة السيارات العالمية. وشكلت سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة التي تم جلبها إلى الولايات المتحدة العام الماضي والتي يبلغ عددها حوالي 8 ملايين سيارة حوالي نصف مبيعات السيارات الأميركية. وستكون شركات صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك شركة فولكسفاغن إيه جي والشركات الآسيوية بما في ذلك شركة هيونداي موتور، من بين الأكثر تضرراً وفق بلومبيرغ.
ولم يحدد ترامب ما إذا كانت الإجراءات ستستهدف دولًا معينة أو تنطبق على جميع المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت السيارات المصنعة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية الخاصة بالصناعة، في حالة دخولها حيز التنفيذ.

الدولار الأكثر تضرراً من جمارك السيارات

يرى محللون أن الدول الأكثر تضرراً من جمارك ترامب هي الكتلة الأوروبية، وتحديداً شركات السيارات الألمانية واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والمكسيك وبريطانيا.

المكسيك

تلعب المكسيك دورًا حاسمًا في صناعة السيارات الأميركية، حيث تم تصدير ما يقرب من 173 مليار دولار من المركبات وقطع غيار السيارات والمحركات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 2024. ومن شأن تنفيذ التعرفات الجمركية أن يزيد التكاليف على شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصنيع المكسيكي للمكونات والمركبات المجمعة. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتعطيل محتمل في الإنتاج بسبب زيادة تكاليف الاستيراد.

وفي عام 2024، صدرت المكسيك حوالي 2.8 مليون مركبة خفيفة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 80.2% من إجمالي صادراتها من المركبات الخفيفة. كان هذا عامًا قياسيًا بالنسبة لصادرات السيارات المكسيكية. وفق بيانات معهد العلاقات الخارجية الأميركي.

كندا

على غرار المكسيك، تعد كندا شريكًا تجاريًا حيويًا في قطاع السيارات. وتحكم الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية (USMCA) التجارة معها؛ ومع ذلك، فإن التعرفات الجديدة من شأنها أن تتعارض مع هذه الاتفاقية وتزيد تكاليف استيراد المركبات وقطع الغيار من كندا. ويواجه المصنعون الكنديون أيضًا إجراءات انتقامية قد تزيد من تعقيد العلاقات التجارية وتؤثر على الأسعار.

ووفق بيانات “ستات تيستا”، استوردت الولايات المتحدة سيارات ركاب بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 31.2 مليار دولار من كندا، في العام الماضي ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى (ستيلانتس، وفورد، وجنرال موتورز) بالاستعانة بمصادر خارجية لجزء من إنتاجها في كندا.

الكتلة الأوروبية
على الرغم من عدم ذكرها صراحة في المقترحات الأخيرة، إلا أن شركات صناعة السيارات الأوروبية يمكن أن تتأثر أيضًا بتدابير تعرفية أوسع تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة. إذا تم تطبيق التعرفات الجمركية على الواردات من أوروبا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السيارات وانخفاض القدرة التنافسية للعلامات التجارية الأوروبية في السوق الأميركية.

وبين 2021 وسبتمبر 2024، صدر الاتحاد الأوروبي المزيد من السيارات إلى الولايات المتحدة وارتفعت الصادرات بنسبة 58%، وهي زيادة كبيرة. وهذا على النقيض من انخفاض الصادرات إلى الصين بنسبة 23%. ويذهب حالياً خمس صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركي. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تفضيلات المستهلكين للعلامات التجارية الأوروبية، والتقدم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، والمفاوضات التجارية المستمرة بين بروكسل وواشنطن.

الصين

تظهر بيانات مجموعة “روديوم غروب” الأميركية، أن الصين كانت نقطة محورية للقيود التجارية الأميركية، خاصة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية والهجينة. وفي حين تم بالفعل تنفيذ تعرفات محددة على السيارات المستوردة من الصين في ظل الإدارات السابقة، فإن أي تعرفات إضافية يقترحها ترامب من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة وتؤثر على هياكل التسعير داخل السوق الأميركية.

وتظهر بيانات “روديوم غروب” الأميركية، أن المستهلكين الأميركيين اشتروا أكثر من 104000 سيارة صينية الصنع في عام 2023، بزيادة 45% عن عام 2022. واشترى الأميركيون 28000 سيارة أخرى صينية الصنع خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

بريطانيا

في العام الماضي، بلغت صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة نحو 8.3 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 100 ألف سيارة. ويحذر المحللون من أن التعرفات الجديدة يمكن أن تعطل الشركات المصنعة في المملكة المتحدة بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات وفقدان الوظائف في مراكز تصنيع السيارات الرئيسية، مثل ويست ميدلاندز.

وتوقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، وهي مؤسسة بحثية بارزة، أن تنخفض صادرات السيارات في المملكة المتحدة بأكثر من 7% نتيجة للتعرفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب. وتقول إن هذا من شأنه أن يضع المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من جمارك السيارات التي أعلن عنها ترامب، حيث من المتوقع أن تنخفض صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.07%.