وكالة صنعاء الاخبارية |خاص.
تعد الجريمة الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع إذ أصبحت الجرائم تُرتكب عبر الإنترنت بوسائل متعددة تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء ، وفي اليمن تزداد الحاجة الملحة إلى وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية يحدّد الأفعال المجرّمة والعقوبات المناسبة لها، بهدف حماية الأمن المعلوماتي وحفظ خصوصية المواطنين.
إنّ سنّ مثل هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة باستخدام التكنولوجيا، والحد من انتشار الجرائم الرقمية كالابتزاز والاختراق والتزوير الإلكتروني، مما يحقق بيئة إلكترونية أكثر أمانًا واستقرارًا تخدم التنمية الوطنية.
تعتبر الجرائم الإلكترونية في اليمن من القضايا التي أخذت بالاتساع مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيث برزت مظاهر متعددة مثل الاحتيال الإلكتروني، والتشهير، وسرقة البيانات، والاختراقات الأمنية الرقمية .
إن غياب قانون واضح ينظم هذا المجال يجعل من الصعب ملاحقة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم. لذلك فإن وجود قانون للجرائم الإلكترونية يوفر الإطار القانوني اللازم لحماية الأفراد والمؤسسات ويعمل على ردع المخترقين والمجرمين الرقميين، كما يعزز من وعي المجتمع بحقوقه الرقمية وواجباته، ويساهم في بناء نظام قانوني يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
في الختام يمثل وجود قانون للجرائم الإلكترونية في اليمن خطوة جوهرية نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومتطور، قادر على مواجهة التحديات التقنية الحديثة فتنظيم هذا المجال قانونيًا لا يقتصر على معاقبة المجرمين فحسب، بل يسهم أيضًا في نشر الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وحماية البيانات الشخصية. كما يرسخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات في التعاملات الإلكترونية، ويُعدّ ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي في الدولة. إن تبني هذا القانون يعكس التزام اليمن بمواكبة التطورات العالمية وضمان بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على الحقوق وتخدم التنمية المستدامة.
✍️كتب طارق العبسي
خبير امن سيبراني
