فساد النفط المغشوش: خيوط المؤامرة تفضح جريمة ضد الإنسانية في اليمن.. ( تفاصيل ومعلومات تكشف لأول مره )

وكالة صنعاء الإخبارية//
في تقريره الشامل حول أزمة النفط المغشوش في اليمن، سلط الصحفي خالد العراسي الضوء على قضايا خطيرة تتعلق بشحنات بترول غير مطابقة للمواصفات، وارتباطها بشبكات معقدة من الفساد والإهمال.
الكارثة تتفاقم
كشف العراسي أن شركة النفط لم تتخذ أي خطوات لسحب الكميات المتبقية من البترول المغشوش، بل استمرت في تزويد المحطات بكميات جديدة دون اعتبار للأضرار المتزايدة التي تلحق بالشعب والاقتصاد.
ويبدو أن عملية “المعالجة” التي تشمل خلط كميات سليمة مع أخرى مغشوشة، تدل على تصميم واضح للاستمرار في الإضرار بالمواطنين.
تلاعب بالمعلومات
تحدث العراسي عن تناقضات في بيانات حركة السفن، مما يشير إلى وجود عملية تمويه لتغطية شحنات غير مطابقة، وقد أثبتت الفحوصات أن هذه الشحنات تحتوي على مواد صلبة وملوثات، مما يزيد من خطورة الوضع.
الوثائق والأدلة
في الجزء الثاني من التقرير، أشار العراسي إلى تورط شركة غير معتمدة، “روتشيم”، في فحص الشحنات، رغم وجود تعميم يلزم الفحص من قبل شركة معترف بها عالمياً. هذا الأمر يثير تساؤلات حول أسباب تجاهل الجهات المعنية للمعايير القانونية.
دعوة للتحرك
العراسي دعا إلى تحرك فعلي من قبل المسؤولين لمواجهة هذه الكارثة، مشيراً إلى أن الجرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
التقرير يضم وثائق وأدلة تدعم ما تم ذكره، مما يستدعي تدخل الجهات القضائية لحماية حقوق المواطنين.
إن الوضع الراهن يتطلب مسؤولية واضحة ومحاسبة حقيقية للمتورطين، لضمان سلامة الشعب اليمني واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
نص التقرير المنشور في حائط فيسبوك للصحفي خالد العراسي
*شركة النفط ونفايات الكيان الصهيوني(10/1)*
*الجزء الأول من عشرة أجزاء*
*مقدمة*
ما دامت الشركة لم تسحب الكميات المتبقية في المحطات من البترول المغشوش ولم توقف عملية تزويد المحطات بكميات جديدة مغشوشة ولم تأبه لكل ما يحدث من أضرار متكررة ومتزايدة ومتصاعدة سواء على الجانب المدني أو العسكري والجهادي أو على الملف الزراعي والصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام .
وفي ظل تجاهل المعنيين رغم حجم الكارثة والمصيبة وإستمرار تدفق وقود الناقلة (love) الى المحطات بالإضافة الى التحايل لادخال ناقلات اخرى تحتوي على بنزين مغشوش مثل الناقلة (palm) عن طريق ما أسموه بالمعالجة عبر عملية خلط كميات بنزين سليمة مع الكميات المغشوشة وهذا يدل على تصميم لاستمرار الإضرار بالشعب وبمقدرات الدولة حيث كانت المعالجة تتم عندما كانت شركة النفط هي التي تستورد المواد ولها حق المعالجة *بنسب بسيطة فقط* للحفاظ على جودة المواد.. وليس بالمواد التالفة أو المغشوش ….وعندما كانت اي شحنة تصل، ونتيجة فحص العينات تظهر انها غير مطابقة للمواصفات بنسب كبيرة، فكانت شركة النفط ترفض استلام الشحنة وتطلب من السفينة مغادرة الميناء بدون ان تفرغ…..
ومن ناحية اخرى هناك تناقض بالمعلومات بشأن مواقع سفينتين ما بين كشف حركة السفن الذي يوضح بأنها في الغاطس وموقعها في الواقع عبر الخريطة الذي يوضح بأنها بعيدة عن الغاطس وذلك حدث مؤخرا (حركة تمويه وتتويه) وهذا يدل على سوء نية في إشارة لوجود شحنات اخرى مغشوشة يراد معالجتها (خلطها) في أماكن بعيدة عن النظر.
مع العلم أن هناك ما يثبت بأنها ليست مجرد شحنات غير مطابقة للمواصفات نظرا لاحتواء الكميات على بقايا ومواد صلبة غير قابلة للاحتراق ومواد ملوثة(نفايات كيميائية).
جرائم بحق الانسانية لا ولن تسقط بالتقادم .
والمصيبة أن السلاح صهيوني .
كل هذا إضطرني للبدء بنشر هذه السلسلة من المنشورات وستتوقف بمجرد أن نرى تحرك فعلي وجدي وملموس وقوي بحجم الكارثة والجريمة لأن الغرض هو التصحيح وليس التشويه علما بأن كل شيء مسلم للجان الفحص وللمعنيين من المسؤولين والقادة والجهات .
وكل كلمة هنا يوجد فيها وثائق وأدلة .
*تفاصيل شحنة البترول المغشوش*
١ / تم شراء الكمية من عرض البحر وليس شراء واستيراد من أي بلد معروف ومصدر للنفط (رغم العروض الروسية بأسعار مغرية فرفضوا العروض وباعوا الشحنات المغشوشة بأضعاف سعر الشحنات الممتازة بالسعر السائد وبأضعاف ذلك عن سعر البنزين الممتاز المعروض عبر روسيا بسعر مغري) ، ولا يوجد بلد المنشأ على وثائق الشحنة باستثناء وثيقة هيئة ميناء بورسعيد المصرية مذكور فيها بأن الناقلة (الحب – LOVE) وصلت من ميناء مالطا (شغل عصابات مافيا) وتم منح تصريح عبور للناقلة من ميناء بور سعيد في مصر(الميناء الأقرب للكيان الصهيوني).
*شركة النفط ونفايات الكيان الصهيوني(10/2)*
*الجزء الثاني من عشرة أجزاء*
٢ / يوجد بين وثائق شحنة *الحب القاتل* (Love) تقرير فحص بإغلاق وتختيم صمامات خزانات الناقلة صادر من شركة مصرية اسمها (روتشيم – Rochem) وهي شركة غير معتمدة وغير معترف بها (نفس شهادات الدكتوراة المشتراه من جامعات وهمية).
• بينما كان يوجد تعميم سابق وتم تحديثه مؤخرا صادر من الإدارة العامة للشركة اليمنية للنفط ينص على أن أي شحنة للنفط ومشتقاته يجب أن تفحص من قبل شركة (Seapolt) بشكل حصري كونها شركة معترف بها عالميا ومعتمدة.. وتقوم بالفحص في ميناء الشحن في اي بلد…
فلماذا لم يتم العمل بحسب هذا التعميم..!؟؟؟
ولماذا جعلوا شركة وهمية تفحص ولماذا اقتصر فحص الشركة الوهمية المصرية على اغلاق وتختيم صمامات خزانات الناقلة ولم تفحص مواصفات الحمولة ولم تحدد حتى أن الحمولة بنزين وليس شيء آخر ؟!
نص تقرير الفحص 👇
(أنا الموقع الرئيسي أدناه..
أصرح بموجب تخصصي كفاحص *”شركة روشيم”* إلى أن السفينة المذكورة أعلاه، أن خزانات السفينة مغلقة ومختمة بالكامل بعد تحميل الشحنة).
الموقع/ يحيى صالح
خالد العراسي